نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره رشد بی رویه تورم در کشور؛ گفت: از رییس جمهور محترم درخواست دارم با تشکیل یک قرار گاه اثر بخش و قوی و اهتمام و همراهی قوای سه گانه هر چه سریع‌تر تورم و گرانی افسار گسیخته را مهار نموده و نگذارند استخوان مردم تحت این فشارهای طاقت فرسا خرد گردد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت، مهدی اسماعیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با سلام و درود به روح پر شکوه شهیدان اسلام و آرزوی سلامتی برای رهبر انقلاب اسلامی و تبریک شروع سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس گفت: بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا، جهان در حال عبور از غرب به جهان پسا غرب می‌دانند؛ ضعف و کاهش نفوذ آمریکا و اروپا در معادلات بین المللی زمینه را برای کشورهای دیگر فراهم کرده است تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند. برخی از آنها از ظهور قرن آسیایی و قدرتی به نام ایران سخن گفته‌اند که توانسته با مقاومت پایدار و با تکیه بر توانمندی و شایستگی جوانان خود و زعامت رهبر حکیم و فرزانه موازنه قدرت را در عرصه جهانی بر هم زند این مطلب فراتر از یک دگرگونی درونی در ژئوپو لوتیک قدرت جهانی صحبت می کند.
نماینده میانه در مجلس ادامه داد: امروز متخصصان اصلی اقتصادی عامل اصلی تورم و گرانی را سیاست‌های سلیقه‌ای و غیر علمی، رشد نقدینگی و چاپ پول بی پشتوانه، ساختار و افکار غیر مولد عمدتا فساد زا تعریف کرده‌اند؛ دولت سیزدهم در راستای جراحی این ساختار و معیوب اقداماتی را آغاز کرده که امیدواریم نتایج ثمر بخشی را در سیاست‌های اقتصادی کشور بدست آید این مهم نیازمند هوشیاری، دقت و کنترل اسیب‌های وارده بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه می‌باید. لذا از رییس جمهور محترم درخواست دارم با تشکیل یک قرار گاه اثر بخش و قوی و اهتمام و همراهی قوای سه گانه هر چه سریع تر تورم و گرانی افسار گسیخته را مهار نموده و نگذارند استخوان مردم تحت این فشارهای طاقت فرسا خرد گردد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکلات معیشتی و درخواست های مظلومانه نیروهای کشوری و لشکری نیروهای نظامی و انتظامی کارمندان و کارگران با دریافتی و درامد بسیار ناچیز که در این شرایط سخت اقتصادی با شرمندگی تمام، گذران زندگی می‌کنند، بدون فوت وقت رسیدگی کنند و اقداماتی جبرانی و التیام بخش به عمل آورند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برابر اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ای ایرانی است و دولت موظف به تامین آن می باشد، اگر تا دیروز مسکن دار شدن آرزوی هر جوانی بود، متاسفانه امروز تامین هزینه اجاره نشینی قصه پرغصه آنان است، حل سریع مسکن حداقل، با رویکرد تحویل یک قطعه زمین و حمایت های جانبی،یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
ر ئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به معضل مسکن و عدم اتمام پروژه ایستگاه ترکمنچای در میانه افزود:جلوگیری از عوامل و مافیای گرانی زمین از عهده یک وزارتخانه خارج است، بلکه همت و ورود تمام مسئولان را طلب می کند،باید بسیجی وار این معضل اجتماعی را برطرف کرد.همچنین آقای وزیر؛ضمن تشکر از دستورات سریع جنابعالی،چرا با گذشت بیش از ۹ ماه از صدور آن در ارتباط با تکمیل ایستگاه راه آهن ترکمانچای که در مسیر ریلی میانه به تبریز قرار دارد، کاملا بی توجهی شده و گوش شنوایی برای اتمام این پروژه وجود ندارد.
نماینده مردم میانه خطاب به وزیر ورزش تاکید کرد: شما قطعا نام شهرستان میانه را به لحاظ مدال آوران و قهرمانان نام آور در میادین مهم ورزشی و در رشته های مختلف از جمله؛تکواندو، تیروکمان، وزنه برداری، دوچرخه سواری، کشتی و غیره را شنیده‌اید،اما حتما نمی‌دانید که آنان علیرغم این همه افتخار آفرینی ها با چه مشکلات ،کمبودها و بی توجهی ها دست به گریبان هستند،این بی اطلاعی از شما وزیر متخصص بسیار بعید است.
اسماعیلی تصریح کرد:با کمال تاسف پس از ماه‌ها و هفته‌های پی در پی وعده حضور در این شهرستان و رسیدگی به درد دل های آنان اینگونه بی توجهی داشتید، لذا اکیدا می‌خواهم نماینده ویژه ای جهت بررسی و تهیه گزارش به منطقه اعزام تا اقدام مقتضی و عاجل بعمل آید،جناب وزیر به قول شاعر؛از طلا بودن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید.
نماینده مجلس یازدهم خطاب به وزیر صمت یادآور شد:چنانکه می‌دانید منظور قانونگذار از اعطای مجوز واردات خودرو حمایت از مصرف کننده و برخورداری آنان از خودروی ایمن با کیفیت و دارای امکانات مناسب و نیز تلنگری برای خودروسازان داخلی می باشد، تا با بازنگری جدی تولیدات خود و متناسب با پیشرفت‌های بروز دنیای خودروسازان داشته باشند،اما شرایط اعلامی وزارت صمت و صدور مجوز واردات خودروهای زیر ۲۰هزار یورو و هزینه های متعلق به آن عملا ورود خودروهایی با شرایط یاد شده را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، که قادر به شکستن انحصار و تامین تقاضای دیرینه مردم نخواهد شد. در این راستا؛از فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی‌و لزوم نوسازی خودروهای سنگین و ماشین آلات عمرانی که نقش بسیار مهمی در امور کشور دارند نیز ،نباید غافل شد.
اسماعیلی در پایان خطاب به وزیر کشور خاطر نشان کرد:با توجه به اینکه تعدادی از فرمانداری‌های کشور بنام معاونت استانداری و فرمانداری ویژه عنوان گرفته اند اما عملا؛ تفاوت چندانی با اختیارات و وظایف فرمانداری های دیگر را ندارند،لذا ضروری است در جهت چابک سازی و تفویض اختیارات مناسب،به این فرمانداری ها و کاهش مراجعات زاید به مراکز استانها سریعا دستورالعمل را تهیه و کارسازی لازم را انجام دهید./
نظر شما